چت روم

 آيا ادعاي تقلب قابل دفاع است؟

مسعود رضائي
جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي
با سلام و احترام، درپي انتشار نامه جنابعالي به شوراي نگهبان در شبانگاه 30/3/1388 حاوي دلايل مطروحه براي ابطال دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري، بنده نيز به مطالعه دقيق آن پرداخته و از آنجا كه محتواي اين نامه ذهنم را به خود مشغول داشت، بر آن شدم تا آنها را با جنابعالي در ميان گذارم و اميدوار باشم با دريافت پاسخ هاي مستدل، بتوانم در مسير كشف حقيقت گام بردارم. در همين ابتدا نيز بايد بر اين نكته تأكيد ورزم كه بنده به هيچ وجه در پي اثبات يا رد صحت و سقم انتخابات نيستم چرا كه اساساً درمقام و موقعيتي قرار ندارم كه توانايي بر اين كار داشته باشم. اين كار ساز و كار ديگري دارد كه در قانون مشخص است. اينك بدون مقدمه چيني بيشتر، به سراغ اصل مطلب مي روم.
نخستين نكته اي كه در نامه جنابعالي به شوراي نگهبان توجه بنده را به خود جلب كرد، تأكيد بر ارائه «بخشي از حقايق و خلاف كاري ها» در اين نامه است. اين مطلب را هم در ابتداي نامه و هم در انتهاي آن مورد تأكيد قرار داده ايد. لذا براي بنده اين سؤال پيش آمد كه چرا جنابعالي در نامه اي كه هم براي اطلاع شوراي نگهبان و هم براي آگاهي دادن به افكار عمومي مردم ايران و هم به منظور ثبت در تاريخ نگاشته ايد، تنها به ارائه «بخشي از حقايق و خلاف كاري ها» بسنده كرده ايد و نه تمام آنها؟ بنده هرچه فكر كردم نتوانستم دليل كتمان بخش ديگر اين حقايق و خلاف كاري ها را در نامه اي با اين درجه از اهميت، دريابم. لذا چنين به نظرم رسيد كه چه بسا اساساً بخش ديگري وجود نداشته باشد و هر چه هست، همين است، اما به دلايلي كه بر اهل نظر پوشيده نيست، جنابعالي لازم دانسته ايد تا چنين بنماييد كه علاوه بر آنچه بيان مي داريد، مسائل بسيار ديگري نيز در زمينه ابطال اين انتخابات وجود دارد. ضمناً در آخرين جمله اين نامه فرموده ايد: «همه اين موارد به علاوه موارد فراوان ديگري كه در نامه هاي قبلي اعلام شده در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرارگيرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي باشد.» گفتني است كساني كه نامه ها و اطلاعيه هاي صادره از سوي جنابعالي و ستاد انتخاباتي شما و همچنين اخبار منتشره توسط سايت كلمه را دنبال كرده اند به خوبي مي دانند كه تمام آنچه پيش از اين نيز عنوان شده در اين نامه مورد اشاره قرار گرفته و نكته ديگري وراي اين موارد وجود ندارد.
اما پيش از ورود به بحث درباره دلايل و براهيني كه جنابعالي به طور مشخص براي ابطال انتخابات مطرح ساخته ايد، جا دارد به اين جمله كه در مقدمه نامه خود آورده ايد اشاره اي صورت گيرد: «اينجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقايق و احقاق (حقوق) مردم شريف ايران در چارچوب قانون اساسي و قوانين جاري ادامه خواهم داد.» تأكيد جنابعالي بر «قانون» گذشته از آن كه جاي بسي خوشوقتي دارد، مبناي مشخصي را نيز در پيش روي همگان قرار مي دهد و از پراكندگي بحث ها و استدلال ها جلوگيري به عمل مي آورد و مردم شريف ايران نيز مي توانند با در نظر داشتن اين ملاك و معيار، به قضاوت درباره نظرات بپردازند.
1- اولين دليلي كه جنابعالي براي ابطال انتخابات مطرح ساخته ايد، چنين است: «پلمب صندوق ها قبل از رأي گيري» و در اين باره چنين توضيح داده ايد كه چون «لازم است پيش از رأي گيري صندوق ها بررسي كامل شده و از خالي بودن صندوق و نبودن آراي مشبوه اطمينان حاصل شود، به همين جهت تأييد خالي بودن صندوق ها قبل از لاك و مهر آن در شعبه اخذ رأي مستلزم حضور و اطلاع نمايندگان ناظر كانديداها مي باشد كه اين مهم در اغلب شعبات اخذ رأي واقع نشده است.»
اين نظر جنابعالي داراي دو بخش است كه يك بخش آن درست و يك بخش آن نادرست است. بخش درست آن اين است كه اطمينان از خالي بودن صندوق ها قبل از پلمب، بايد احراز شود و نحوه احراز آن نيز در ماده 29 قانون انتخابات رياست جمهوري چنين بيان شده است: «قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت، صندوق هاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد، نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيري نياز باشد كه صندوق را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.»
همان طوركه از اين ماده قانون مشخص است، پلمب صندوق رأي «مستلزم» حضور اعضاي صندوق و نماينده هيئت نظارت است. اين بدان معناست كه اگر به عنوان نمونه نماينده هيئت نظارت شوراي نگهبان در محل شعبه اخذ راي حضور نداشته باشد، پلمب صندوق «غيرقانوني» است و در صورت حضور او به همراه اعضاي شعبه اخذ رأي -كه در ماده 47 قانون انتخابات و تبصره يك آن مشخص شده اند- قانوناً مي توان نسبت به رؤيت داخل صندوق و سپس پلمب آن اقدام كرد.
براساس آنچه بيان شد، بخش نادرست اولين دليل ابراز شده از سوي جنابعالي نيز مشخص مي شود بدين معنا كه قانوناً پلمب صندوق رأي «مستلزم» حضور نماينده كانديداها نيست. البته از نحوه نگارش اين بند پر پيداست كه جنابعالي خود نيز به اين مسئله اذعان باطني و حقوقي داريد چراكه براي اثبات مدعاي خويش به هيچ يك از مواد قانون انتخابات و حتي قانون الحاقيه « حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي» استناد نجسته ايد، حال آن كه در دومين بند از دلايل خود، به صراحت و به درستي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي را مستند قانوني اظهار نظر خويش قرار داده ايد.
جنابعالي خود به خوبي مي دانيد كه مفاد ماده واحده مزبور، حكايت از «الزام» حضور نمايندگان كانديداها در محل شعبه براي پلمب صندوق ها پيش از رأي گيري ندارد بلكه صحبت از «امكان» حضور آنان در ميان است: «ماده واحده- به موجب اين قانون هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ راي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها، يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ راي (ثابت و سيار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ راي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده 93 قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.»
از اين ماده واحده به روشني مي توان دريافت كه اگر به هر دليل- صادر نشدن كارت، دير رسيدن نماينده كانديدا به شعبه اخذ رأي، عدم تعيين نماينده كانديدا براي برخي شعبات و يا حتي عدم اجازه ورود به وي هنگام پلمب صندوق- نماينده يا نمايندگان كانديداها به هنگام پلمب صندوق حضور نداشته باشند، اين پلمب «غير قانوني» نيست و موجب ابطال صندوق مزبور نمي گردد. حال آن كه اگر به هر دليل، نماينده هيأت نظارت شوراي نگهبان به هنگام پلمب حاضر نباشد، پلمب آن صندوق «غيرقانوني» محسوب مي شود.
بنابراين حتي بر فرض صحت كامل آنچه جنابعالي در نخستين بند از دلايل خود عنوان كرده ايد «طبق قانون» نمي توان به اين دليل حكم به ابطال انتخابات داد.
2- دومين دليل جنابعالي براي درخواست ابطال انتخابات نيز در واقع بسط يافته همان دليل اول است. خوشبختانه در اين بند، شما با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، نوشته ايد: «وزارت كشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رأي گيري كارت هاي نمايندگان ناظر كانديداها را براي حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رأي به آنان تحويل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نمايد، در حالي كه فرمانداري ها و وزارت كشور به طور اساسي به اين تكليف قانوني عمل نكرده اند.» سپس جنابعالي 6 دليل را براي اثبات عدم عملكرد اساسي وزارت كشور به اين تكليف قانوني خود، برشمرده ايد.
بنده ابتدائاً بي آن كه وارد مباحث و دلايل مطروحه جنابعالي و نيز پاسخ هايي كه وزارت كشور در اين باره داده است بشوم، في الجمله و بالكل موارد مطروحه از سوي جنابعالي را حمل بر صحت كرده و حتي به خود اين جسارت را مي دهم كه فرض كنم وزارت كشور حتي يك كارت براي نمايندگان جنابعالي صادر نكرده و لذا در هيچيك از شعب اخذ رأي، نمايندگان شما حاضر نبوده اند. از اين بالاتر كه ديگر امكان پذير نيست!
حال از جنابعالي استدعا دارم بفرماييد حتي با چنين فرض جسورانه اي، بر مبناي كدام ماده قانوني، خواستار ابطال انتخابات مي شويد؟ همان گونه كه خود نيز در بخش «سادساً» از بند دوم نامه تان نگاشته ايد، مطابق قسمت دوم ماده واحده مزبور «حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاههاي شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده 93 قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.» در اين بخش از قانون كه مورد استناد جنابعالي نيز واقع شده، به هيچ وجه سخن از ابطال انتخابات به واسطه وقوع اين جرم نيست بلكه مجرم- در صورت اثبات جرم- به مجازات مي رسد. اتفاقاً مشابه اين مسئله، بلافاصله در ا دامه همين بند از قانون آمده است: «مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي (افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ راي پيش بيني نگرديده است) جلوگيري به عمل آورند. تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده 88 قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.» همان گونه كه پيداست هيچ يك از اين بندهاي قانوني، في نفسه ناظر بر ابطال انتخابات آن هم در سراسر كشور- در صورت وقوع اين جرم ها نيست و لذا استناد جنابعالي به اين مفاد قانوني براي درخواست ابطال انتخابات صحيح به نظر نمي رسد.
از طرفي، جنابعالي را به ماده 5 از آيين نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي ارجاع مي دهم كه مي گويد: «عدم حضور نمايندگان نامزدها در محل هاي قيد شده در ماده يك از اين آيين نامه، مانع ادامه روند اجرايي انتخابات نيست.» همچنين در ماده نهم از اين آيين نامه نيز آمده است: «نامزدها مي توانند براي حضور در بيش از يك شعبه اخذ راي يك نماينده معرفي كنند ولي عدم حضور وي مانع از شمارش آرا و ساير اقدامات قانوني نيست.»
در واقع بايد گفت از آنجا كه حضور نمايندگان نامزدها در پاي صندوق هاي رأي، به دلايل مختلف ممكن است تحقق پيدا نكند، حضور آنها در شعبه اخذ راي، در هيچ يك از قوانين موجود و آيين نامه هاي اجرايي آن به عنوان يك «ركن» صحت انتخابات قلمداد نشده، هر چند قانونگذار براي هر نوع مانع تراشي در راه حضور اين نمايندگان، مجازاتهايي تعيين كرده است.
اما گذشته از اين مباحث قانوني اجازه دهيد از زاويه اي ديگر نيز به بررسي اين ادعاي جنابعالي در مورد عدم عملكرد اساسي فرمانداري ها و وزارت كشور به تكليف خود مبني بر صدور كارتهاي نمايندگان جنابعالي كه قاعدتاً بايد منجر به عدم حضور غالب اين نمايندگان بر سر صندوق هاي رأي شده باشد، بپردازيم.
براي پي بردن به حقيقت در اين زمينه، بنده سايت كلمه را كه رسماً به جنابعالي وابسته است، مورد استناد قرار مي دهم. در ساعت 11 و 46 دقيقه روز 22 خرداد، اين خبر از سوي سايت مزبور انتشار يافت: «انتخابات/ حضور نمايندگان صيانت از آراء در پاي صندوق هاي راي. 80درصد از نمايندگان كميته صيانت از آراء ميرحسين موسوي موفق به حضور در پاي صندوق هاي راي شدند. گزارش خبرنگار كلمه حاكي از حضور اكثريت نمايندگان كميته صيانت از آراء در پاي صندوق هاي راي است. همين گزارش مي افزايد در زمان پلمب صندوق هاي راي براي شروع راي گيري، اين عده به محل پلمب راه داده نشدند.»
حال به خبر ديگري كه در ساعت 16 و 13دقيقه روز 22 خرداد با تيتر: «رئيس ستاد موسوي در خراسان رضوي مواردي از تخلفات را تشريح كرد» بر روي سايت كلمه قرار گرفته است توجه فرماييد: «حسين اميني روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات استان خراسان رضوي در مشهد گفت: مهمترين تخلف صورت گرفته اين است كه قرار بود براي نمايندگان نامزدها در همان شعبه اي كه معرفي شده اند، كارت صادر شود، اما كارت تقريباً همه نمايندگان ميرحسين موسوي عمداً يا سهواً در چهار شعبه بالاتر صادر شده است.»
اگر چه مي توان از آنچه در اين خبر بيان گرديده چنين برداشت كرد كه براي تمامي نمايندگان جنابعالي در استان خراسان رضوي كارت صادر شده است اما بنده با رعايت احتياط، سخن رئيس ستاد جنابعالي در استان خراسان رضوي را اين گونه تفسير مي كنم كه آن تعداد از نمايندگان شما كه برايشان كارت صادر شده، به شيوه اي بوده است كه ايشان متذكر شده اند. اما مسئله اينجاست كه وقتي به متن خبر توجه كنيم متوجه مي شويم، آن تعداد از نمايندگان شما كه برايشان كارت صادر نشده است، به حدي كم بوده اند كه رئيس ستاد جنابعالي در اين استان، اصلاً لزومي براي اشاره به اين مطلب نيز نمي بيند. به عبارت ديگر اگر براي اكثريت نمايندگان شما يا حتي تعداد قابل توجهي از نمايندگان شما در اين استان كارت صادر نشده بود، منطق حكم مي كرد كه رئيس ستاد جنابعالي در مقام برشمردن مهمترين تخلفات، ابتدا به اين مسئله اشاره مي كرد نه آن كه صرفاً جابجايي محل ماموريت آنها را مورد تاكيد قرار دهد. همچنين نكته ديگري كه از متن اين مصاحبه برمي آيد اين است كه دستكم در استان خراسان رضوي هيچگونه اشكالي در زمينه حضور نمايندگان جنابعالي به هنگام پلمب صندوق هاي راي وجود نداشته است چرا كه نه تنها از اين اشكال به عنوان يك مسئله مهم ياد نشده بلكه اصلاً در كل اين خبر كوچكترين اشاره اي نيز به وجود چنين مشكلي وجود ندارد و مگر مي توان پذيرفت كه اين اشكال در سطح وسيعي در اين استان در ابتداي صبح وجود داشته و رئيس ستاد شما در ساعت 4 بعدازظهر حتي اشاره اي نيز به آن نكند؟ آنچه رئيس ستاد شما در استان خراسان رضوي به عنوان مشكلات بعدي عنوان مي كند وجود تصاوير آقاي احمدي نژاد در نزديكي بعضي از شعب و نيزه اشاره اي به مسئله كدهاي انتخاباتي است و در نهايت خاطر نشان مي سازد: «با اين وجود اگر فعل و انفعال خاصي به وجود نيايد نتايج انتخابات را قبول مي كنيم.»
و اما خبر ديگري هم كه بايد به آن توجه كرد، در ساعت 14 و 8 دقيقه بر روي سايت كلمه قرار داده شده است. در اين خبر آمده است: «كميته صيانت ستاد انتخاباتي استان تهران ميرحسين موسوي گزارش داد: در برخي از شعب از حضور نمايندگان كانديداها براي نظارت بر روند انجام پلمب صندوق هاي راي جلوگيري شد.» بنابراين جلوگيري از حضور نمايندگان جنابعالي در پاي صندوق هاي راي هنگام پلمب، مسئله اي فراگير نبوده و تنها در برخي از شعب اين تخلف صورت گرفته است كه صدالبته بايد برخورد قانوني با عاملان اين تخلف صورت گيرد. به هر حال از مجموعه اخبار و بيانيه هايي كه در روز راي گيري بر روي سايت رسمي جنابعالي قرار گرفته است، بخوبي مي توان دريافت كه اگر چه اشكالاتي در زمينه صدور كارت و حضور نمايندگان شما در پاي صندوق هاي راي وجود داشته اما به هيچ وجه اين اشكالات به صورتي نبوده است كه اينك درصدد نمايش آنها هستيد و با اين بزرگنمايي قصد داريد اصل انتخابات را زير سؤال ببريد.
3- نكات مورد اشاره جنابعالي درباره «داستان صندوق هاي سيار» در وهله نخست مبتني بر افزايش غيرمترقبه تعداد اين صندوق ها و سپس همراه نبودن نمايندگان كانديداها با اين صندوق هاست. درباره مسئله نمايندگان كانديداها پيش از اين توضيحات مفصلي داده شد كه از تكرار آنها اجتناب مي ورزم. اما در مورد افزايش غيرمترقبه تعداد اين صندوق ها، اي كاش براي آنكه مسئله براي امثال بنده نيز تا حدي ملموس تر شود، در طرح اين مسئله از اعداد و ارقام بهره مي گرفتيد. به عنوان نمونه چنانچه جنابعالي در نامه خود تعداد كل صندوق هاي سيار را در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به همراه تعداد كل صندوق هاي سيار در اين دوره بيان مي كرديد، همه مردم مي توانستند درك روشني از «افزايش غيرمترقبه» مورد اشاره جنابعالي داشته باشند.
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه افزايش يا كاهش تعداد صندوق هاي سيار، طبق قانون، في نفسه داراي اشكال نيست و به صرف استناد به اين افزايش، نمي توان خواستار ابطال انتخابات شد مگر آن كه بتوان ثابت كرد در صندوق هاي مزبور، آراي مخدوش و قابل ابطال طبق ماده 26 قانون انتخابات وجود داشته باشد.
اينك كه بحث به اينجا رسيد، اجازه دهيد از شما تقاضا كنم به جاي طرح مسائلي كه في نفسه هيچ مبناي قانوني در ابطال انتخابات ندارد، با بهره گيري از قانون انتخابات در پي دستيابي به هدف خود برآييد. به فرض كه مسئولان وزارت كشور به دليل كارشكني يا تعلل يا عدم كارآمدي به گونه اي عمل كرده اند كه نمايندگان شما نتوانسته اند در سر صندوق هاي راي حاضر باشند. جنابعالي حتي با اثبات اين قضيه، حداكثر كاري كه مي توانيد انجام دهيد، تقاضاي مجازات آنها طبق قانون انتخابات است و صدالبته كه در صورت اثبات اين مسئله قوه قضائيه بايد به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند. اما اين همه، به هيچ وجه موجبات قانوني ابطال انتخابات را فراهم نمي آورد. براي اين منظور چرا جنابعالي و همكارانتان در پي بهره گرفتن از ماده 26 قانون انتخابات و اثبات وقوع يكي از موارد يازده گانه مندرج در اين ماده قانوني برنمي آييد؟
مگر نه اين كه مي فرماييد ناظران شما بر سر بسياري از صندوق ها حاضر نبوده اند؟ لابد شماره آن صندوق ها معلوم و مشخص است. چرا خواستار بازشماري 10 درصد از صندوق هاي مزبور نمي شويد؟ مگر نه آن كه تعداد زيادي از صندوق هاي سيار از نظر شما قابل خدشه است؟ چرا خواستار بازبيني آن صندوق ها نمي شويد؟ خوشبختانه شوراي نگهبان نيز براي مساعدت و همراهي در راه انجام اين گونه درخواست هاي مشخص،اعلام آمادگي كرده است. آيا براي كشف حقيقت بهتر نيست از اين روشهاي قانوني و قابل اجرا و پيگيري بهره بگيريد؟ بديهي است چنانچه گام در اين گونه مسيرها گذارديد و شوراي نگهبان همكاري لازم را با شما به عمل نياورد، آنگاه مي توانيد جامعه را از ماوقع مطلع سازيد.
4- موضوع ديگري كه از سوي جنابعالي به عنوان دليلي براي درخواست ابطال انتخابات مطرح شده، به چاپ بيش از حد تعرفه ها بازمي گردد. البته جنابعالي در اين زمينه پذيرفته ايد كه «معمولاً براي جلوگيري از كمبود تعرفه در زمان رأي گيري، درصدي معقول تعرفه اضافه مي شود.» اين جمله شما در وهله نخست حاكي از اين واقعيت است كه روال متعارف و قانوني در دوره هاي گذشته نيز بر چاپ «درصدي معقول» تعرفه اضافي بوده است. اينك با پذيرش اين مسئله، همانند آنچه در بند گذشته ذكر شده، تقاضاي بنده اين است كه با ذكر دقيق و مشخص«درصد معقول» در دوره هاي گذشته و مقايسه آن با «درصد لابد نامعقول» تعرفه اضافه در اين دوره، كمك كنيد تا بنده و امثال بنده درك بهتري از واقعيت داشته باشيم.
نكته ديگري كه در همين بند به آن اشاره كرده ايد چنين است: «در روز 21 خرداد ماه نيز علاوه بر آن، ميليونها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه به خودي خود مورد سؤال و قابل تأمل مي باشد.» آيا من حق دارم اين سؤال را از جنابعالي بپرسم كه منظور شما از «ميليونها»، چقد راست؟ دو ميليون؟ ده ميليون؟ صد ميليون؟ در پاسخ به اين سؤال يا جنابعالي عددي دقيق و روشن را مستنداً اعلام مي فرماييد و يا اظهارمي داريد بنا به اطلاعات واصله از منابع موثق، به چنين خبري دست يافته و صرفاً مي دانيد «ميليون ها» برگه رأي بدون شماره سريال چاپ شده است. در اين صورت چند نكته را با جنابعالي در ميان خواهم گذارد: اولاً شما چه زماني از وقوع چنين كاري آگاه شديد؟ اگر اين تعرفه روز 21 خرداد چاپ شده باشد طبعاً منابع خبري جنابعالي مي بايست تا آخر وقت اين روز يا اول وقت روز 22 خرداد شما را از اين موضوع مطلع ساخته باشند. در اين صورت چرا شما همان روز 22 خرداد اين مطلب را اعلام نكرده و با كناره گيري از انتخابات خواستار توقف آن نشديد؟ از طرفي چگونه منابع خبري شما كه از چنين كار قاعدتاً بسيار محرمانه اي اطلاع يافته ا ند، از تعداد آنها مطلع نشده اند؟ و نهايتاً اين كه اگر ميليونها برگه تعرفه بدون شماره سريال چاپ شده است، آيا بهتر نبود ستاد انتخاباتي جنابعالي طي روزهاي اخير، چند نمونه از آن را به اصحاب رسانه ها ارائه مي داد و يا شماره صندوق هايي را اعلام مي كرد كه ازاين دست تعرفه ها را به وفور مي توان در آنها ديد؟ هنگامي كه اين كار صورت نگرفته، آيا واقعاً انتظار داريد به صرف طرح ادعاي چاپ «ميليونها» تعرفه بدون شماره سريال، مردم هم بلافاصله چنين خبري را باور نمايند؟ براستي اگر روزي چنين رويه اي براي پذيرش اخبار و ادعاها در افكار عمومي باب شود، آن گاه با چه وضعيتي مواجه خواهيم بود؟
نكته ديگري كه در اين بند اظهار داشته ايد، از اين قرار است: «با وجود چاپ اين همه تعرفه معلوم نيست چرا بسياري از شعب اخذ رأي به ويژه در مناطقي چون تبريز و شيراز و مناطق شمالي و شرقي وغربي تهران كه اقبال مردم به كانديداهاي منتقد رئيس جمهوري كنوني بسيار بالا بود در همان ساعات اوليه روز با كمبود تعرفه رأي مواجه شده و مردم زمان زيادي در صف هاي طولاني زير باران و طوفان منتظر ماندند.» بنده اجازه مي خواهم وارد اين بحث نشوم كه آيا در مناطق مورد اشاره جنابعالي، اقبال مردم به شما بيشتر بوده است يا رقيب تان. فارغ از اين موضوع، به طرح يك سؤال مي پردازم: آيا طبق آمارهاي رسمي موجود، درصد مشاركت مردم و ميزان آراء مأخوذه در مناطق مزبور نسبت به انتخابات دوره قبل رياست جمهوري رشد داشته يا كاهش يافته است؟ اگر كاهش يافته باشد، مشخص است كه آنچه شما مي فرماييد، در ميزان آراي مأخوذه نقش منفي گذارده و طبعاً مسئله اي قابل توجه و تامل است. اما اگر رشد داشته و بويژه رشد آن مطابق با رشد درصد مشاركت در ديگر مناطق كشور باشد، پس كاملاً مشخص است كه مسئله مطروحه از سوي جنابعالي، نقشي در روند انتخابات ايفا نكرده است.
اما همچنان يك نكته باقي مي ماند كه بايد آن را نيز مورد توجه قرار داد. اگر درصد مشاركت در مناطق مزبور داراي رشد بوده است، در بدبينانه ترين حالت ممكن اين فرض را مي توان مطرح كرد كه صندوق هاي موجود در اين مناطق، به صورت غيرقانوني و دور از نگاه ناظران جنابعالي، از همان ميليونها برگه رأي بدون شماره سريال پرشده باشد. اما راه حل قانوني اين مشكل نيز در دسترس است. جنابعالي قاعدتاً صندوق هاي موجود در اين مناطق را كه نمايندگان شما به هر دليل بر سر آنها حاضر نبوده و ضمناً در طول روز با كمبود تعرفه مواجه شده اند، به طور مشخص مي شناسيد. كافي است با ارائه شكايتي به شوراي نگهبان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوقها با حضور نمايندگان خود و كارشناسان متبحر در تشخيص و كشف اوراق جعلي و غيرقانوني و نيز كارشناسان خط شناس براي يافتن برگه هاي رأيي كه توسط يك يا چند نفر در مدت زمان كوتاهي نگاشته شده اند، بشويد. اگر مخدوش بودن صندوق هاي مزبور به اثبات رسيد، مي توان گام هاي بعدي را نيز برداشت و به همين طريق قانوني حتي تا ابطال كل انتخابات نيز پيش رفت و اگر به اثبات نرسيد، طبيعتاً جنابعالي هم به سلامت انتخابات اذعان خواهيد كرد. براستي وقتي چنين راه هاي روشن و قابل اجرايي براي كشف حقيقت وجود دارد، چه نيازي به اردوكشي هاي خياباني است؟
5-محدود كردن زمان رأي گيري، دليلي ديگري است كه جنابعالي براي ابطال انتخابات اقامه كرده ايد. در اين زمينه اگر بنده نخواهم اصل را بر صحت ادعاهاي جنابعالي بگذارم بايد از شما درخواست كنم اسامي شعبه هايي را كه به قول شما ساعت 9 شب به راي گيري خاتمه دادند و يا شعبه هايي كه «حتي افرادي را كه وارد شعبات اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج مي كردند» و امثالهم را ارائه دهيد.
سپس چنانچه در مقام محاجه پيرامون ا ين مسئله باشم، از شما خواهم پرسيد كه به فرض وقوع چنين مسائلي، در مجموع چه تعداد از افرادي كه مي خواسته اند راي بدهند، بدين ترتيب از راي دادن محروم شده اند و بعلاوه با استناد به كدام ماده از قانون انتخابات و آيين نامه اجرايي آن مي توان چنين نتيجه گرفت كه در اين صورت، انتخابات در سراسر كشور ابطال بايد گردد؟
اما از آنجا كه بنده درصدد طرح چنين مسائلي نيستم، اصل را بر صحت ادعاي جنابعالي مي گذارم و مي پذيرم كه چنين اتفاقاتي افتاده است. در اين صورت گذشته از بحث هايي كه در بند 4 راجع به افزايش و كاهش درصد مشاركت در مناطق مزبور، صورت گرفت، يك نكته ديگر نيز قابل طرح است. آيا كساني كه به دليل تعجيل مسئولان برگزاري در پايان بخشيدن به زمان راي گيري، از انداختن راي خود به صندوق ها محروم شدند، صرفاً طرفداران جنابعالي بوده اند يا اين مسئله براي مجموعه اي از مردم با آراء متفاوت پيش آمده است؟ به عبارت ديگر آيا مسئولان برگزاري انتخابات با اطلاع از اين كه طرفداران جنابعالي همگي با هم قرار گذاشته اند از ساعت 9 شب به بعد پاي صندوق هاي راي حاضر شوند، با تعجيل در بستن شعبه هاي اخذ راي و يا اخراج كساني كه در صف ايستاده بودند، موجب كاهش راي جنابعالي شده اند؟ اين در حالي بود كه در بند دوم بيانيه شماره 10 كميته صيانت از آراي جنابعالي كه در شامگاه 21 خرداد انتشار يافت، به هواداران شما چنين رهنمود داده شده بود: «از هموطنان عزيز دعوت مي شود حتي الامكان در اولين ساعات شروع راي گيري، راي خود را به صندوق بريزند تا با ازدحام احتمالي جمعيت و يا ساير مشكلاتي كه معمولاً در ساعات پاياني مهلت ثبت نام و اخذ آراء ايجاد مي شود، مواجه نشوند.»
همه ما مي دانيم كه حتي در صورت تعجيل مسئولان برخي شعب در اتمام زمان راي گيري، مجموعه اي از مردم با آراي متفاوت نتوانسته اند در پاي صندوقها حاضر شده و راي دهند، اما هيچيك از ما نمي دانيم كه در اين مجموعه، چه تعداد طرفداران جنابعالي و چه تعداد طرفداران رقيب شما حضور داشته اند. جالب اين كه خود شما نيز در اين بخش از نامه، مرتباً بر واژه ها و عباراتي مانند «مردم»، «افرادي كه وارد شعبات اخذ راي شده بودند» و «شهروندان» تاكيد مي ورزيد. بنابراين سؤال بنده از جنابعالي اين است كه شما از كجا مي دانيد كه در اين مجموعه از «مردم»، «افراد» و «شهروندان»، طرفداران شما حائز اكثريت بوده اند؟ از كجا معلوم كه اين عده غالباً از هواداران رقيب شما نبوده باشند؟ به نظر بنده تنها كساني مي توانند به اين سؤالات پاسخ دهند كه علم غيب داشته و يا صاحب كرامات كشف و شهود باشند. اينجانب چون نه علم غيب دارم و نه صاحب كرامتي هستم، حتي در صورت پذيرفتن سخن جنابعالي مبني بر اتمام زودرس راي گيري در برخي شعب، حداكثر به اين نتيجه مي رسم كه «ظلم علي السويه» صورت گرفته است. بنابراين اصرار و تاكيد جنابعالي و دوستانتان بر اين مسئله به عنوان يكي از دلايل ابطال كل انتخابات، اساساً براي بنده نامفهوم است.
6- ششمين بند از نامه جنابعالي تحت عنوان «انتقال صندوق ها به فرمانداري» حاوي مطالبي است كه اتفاقاً با تأمل در آنها مي توان به نكات بسيار راهگشايي دست يافت. نخستين موضوع مورد اشاره جنابعالي اشكالاتي درباره حضور نمايندگان خود در پاي صندوق هاي راي و نيز جلوگيري از حضور آنها به هنگام شمارش آرا است كه پيش از اين به تفصيل درباره آن صحبت شد.
موضوع بعدي در اين بند، اعتراض جنابعالي به نحوه اعلام نتايج اوليه آراء توسط صدا و سيما است: «در حالي كه هنوز رأي گيري در بعضي از مناطق و شعب به علت تاخير در ارسال تعرفه ادامه داشت، مسئولان ذيربط برخلاف قانون از صدا و سيما قرائت پنج ميليون راي و نتيجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستي آراء و صورت جلسات و فرمهاي قانوني اعلام فرمانداري ها بلكه صرفاً براساس اعلام صندوق ها و از طريق كامپيوتر اعلام كردند. در حالي كه طبق نص صريح قانون، ستاد انتخابات كشور مي بايست آراي هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداري ها منتشر مي كردند.»
اجازه دهيد قبل از هر چيز، اين بخش از نامه جنابعالي را با آنچه در بند پيشين آورده ايد، مقايسه كنم. در بند 5 تحت عنوان «محدود كردن زمان راي گيري» خاطر نشان ساخته بوديد: «معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضي از مناطق كه خود موجب عدم امكان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاري انتخابات، در متوقف كردن زمان راي گيري چنان تعجيلي داشتند؟!!!» حال آن كه در اين بند اذعان داريد «در بعضي از مناطق و شعب به علت تاخير در ارسال تعرفه» راي گيري حتي تا زمان اعلام نخستين نتايج توسط صدا و سيما ادامه داشت. همان گونه كه استحضار داريد نخستين نتايج در ساعت 12 و 33دقيقه يا به عبارت ديگر 33 دقيقه بامداد روز 23 خرداد صورت گرفت. حال جنابعالي بفرماييد امثال بنده كداميك از اين دو گزاره را قبول كنند؟ آيا مسئولان راي گيري در خاتمه بخشيدن به زمان اخذ راي تعجيل داشته اند يا آن كه حداقل طبق اذعان جنابعالي، در برخي شعب راي گيري تا نخستين ساعات روز 23 خرداد نيز ادامه يافته است؟
بنده بهترين حالت ممكن را در نظر مي گيرم و فرض را بر صحت هر دو گزاره مي گذارم بدين معنا كه چه بسا در برخي شعب، مسئولان مربوطه در خاتمه بخشيدن به اخذ آرا تعجيل كرده اند و چه بسا در برخي شعب مسئولان مربوطه به اخذ راي تا آخرين نفر نيز ادامه داده اند ولو آن كه تا اولين ساعات روز شنبه 23 خرداد نيز استمرار يافته است. اما اجازه دهيد گلايه اي را نيز مطرح سازم: شايسته نيست هنگامي كه قصد داريم به اثبات مدعاي خود مبني بر «محدود كردن زمان راي گيري» بپردازيم صرفاً شعبي را مورد اشاره قرار دهيم كه- به فرض صحت اين ادعا- در خاتمه بخشيدن به اخذ راي تعجيل كرده اند و لذا به گونه اي فضاسازي شود كه گويي در يك حركت هماهنگ و سراسري، اين اقدام با توجه به اهداف خاص صورت گرفته است و همين مسئله را يكي از ادله خود براي درخواست ابطال انتخابات قرار دهيم. اما زماني كه مي خواهيم غيرقانوني بودن اعلام زود هنگام نتايج اوليه شمارش آراء را به اثبات برسانيم و اين مسئله را به عنوان دليلي براي ابطال انتخابات مطرح سازيم، به گونه اي سخن گوئيم كه گويي همزمان با آن كه در بسياري شعب هنوز راي گيري تا پاسي از نيمه شب ادامه داشته، چنين نتايجي اعلام شده و لذا بر روند راي گيري تاثيرات اساسي گذارده است.
طبعا درباره دلايل اعلام سريع نتايج اوليه بويژه با استناد به آمارهاي دريافتي از طريق شبكه كامپيوتري، چنانچه تخلفي صورت گرفته باشد، وزارت كشور بايد پاسخگو باشد اما نكته اينجاست كه چنانچه به آمارهاي دريافتي از طريق شبكه كامپيوتري اطمينان نداشته باشيد، خوشبختانه صندوق هاي راي به همراه آرا ماخوذه و صورت جلسات تنظيم شده طبق مقررات و ضوابط قانوني كه از ابتداي انقلاب تاكنون مجري بوده، موجودند و جنابعالي مي توانيد با ارائه درخواست شمارش هر تعداد از آنها زير نظر نمايندگان معتمد خود، به كشف حقيقت نائل آييد.
در عين حال نگاهي به مواد قانوني 18 و 32 قانون انتخابات رياست جمهوري كه جنابعالي با اسناد به آنها، ضمن غيرقانوني شمردن اعلام نتايج اوليه، خواستار ابطال كل انتخابات شده ايد، بي مناسبت نيست. ماده 18 اشعار مي دارد «وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آرا در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رسانيد.» همان گونه كه پيداست در اين ماده هيچ اشاره اي به نحوه وصول نتايج شمارش آرا نشده و به نظر مي رسد منظور قانونگذار مشخص ساختن مسئول قانوني اعلام نتايج شمارش آرا بوده است. از طرفي در ماده 32 قانون انتخابات نيز چنين آماده است: «پس از پايان انتخابات صورت جلسه انتخابات با امضاي هيئت اجرايي شهرستان و هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيئت اجرايي شهرستان مي ماند و بقيه براي هيئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.» اين كه چگونه مي توان با استناد به اين ماده، اعلام نتيجه انتخابات براساس آمارهاي دريافتي از طريق شبكه كامپيوتري را غيرقانوني دانست براي بنده جاي سوال دارد، هرچند به فرض غيرقانوني بودن هم لطمه اي به اصل انتخابات طوري كه موجبات ابطال آن را فراهم آورد، وارد نمي سازد مگر آن كه وقوع تقلب و تخلف در شمارش و تجميع آراء - به هر صورت كه به وزارت كشور واصل شده و سپس اعلام گرديده باشد - به طرق مقتضي به اثبات برسد. در آن صورت نيز اقدام اوليه، تلاش در جهت تصحيح آمارها و انطباق آنها با آراء ريخته شده در صندوق ها خواهد بود و نه ابطال انتخابات.
در ادامه بررسي مطالب عنوان شده در بند 6، به فرازي مي رسيم كه جاي تامل جدي دارد: «صرفنظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل راي گيري، اساسا ميزان آراي اعلامي در ستاد تجميع آرا هيچگونه سنخيت با آراي پيش بيني شده توسط آن بخش از ناظرين كه در صندوقها حضور داشته اند و خيل عظيم مردمي كه اين بار در شهرها و روستاها به دليل حضور كانديدهاي جديد حاضر شده بودند و نيز سابقه راي گيري قبلي و ميزان راي كانديداي پيروز در گذشته، مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجميع آرا صورت مي گرفت و از صدا و سيما پخش مي شد واقعي نبوده است.»
اجازه مي خواهم اين فراز از نامه جنابعالي را به عنوان يك بخش بسيار مهم معرفي كنم و به همين دليل نيز اندكي مبسوط تر راجع به آن سخن مي گويم. بدين منظور ابتدا، اين فراز را به اجزاي تشكيل دهنده آن تقسيم مي كنم:
- در بخشي از صندوق هاي اخذ راي ناظرين جنابعالي حضور داشته اند.
- اين ناظران در مورد آراي ريخته شده به نام جنابعالي، پيش بيني ها و يا به عبارتي، حدسياتي داشتند.
- اساسي ترين عامل در محتواي پيش بيني هاي مزبور، افزايش مشاركت مردم در اين دوره از انتخابات بوده است.
- از نظر ناظران شما، هر تعداد افرادي كه بيشتر از دوره قبلي انتخابات رياست جمهوري در حوزه راي گيري محل حضور آنها و در مجموع «شهرها و روستاها» گرد آمده بودند، از طرفداران شما بوده اند.
- با در نظر گرفتن سابقه راي گيري قبلي و ميزان راي كانديداي پيروز در دوره پيش، اين امكان وجود داشت كه به ميزان آراي جنابعالي، از طريق پيش بيني، دست يافت.
با توجه به اين موارد، ظاهرا ميزان راي آقاي احمدي نژاد بسادگي قابل محاسبه بوده است و لذا چون عدد اعلام شده از سوي وزارت كشور با عددي كه از طريق محاسبات مزبور به دست مي آمد، همخواني نداشت، بنابراين از نظر جنابعالي و دوستانتان يقينا در انتخابات تقلب صورت گرفته است. به عبارت واضح تر، اگر فرض كنيم آقاي احمدي نژاد در دور قبل در يك شهر يا روستا، 50 درصد آرا را به دست آورده بود، و اين بار جمعيت شركت كننده در آن شهر و روستا 20 درصد افزايش داشته، بنابراين طبق اين پيش بيني ها، مي بايست همان 50 درصد تعداد آراي دوره قبل به آقاي احمدي نژاد اختصاص مي يافت، و 50 درصد تعداد آراي دوره قبل بعلاوه 20 درصد اضافي شركت كننده دور حاضر، لزوما مي بايست به نام سه كانديداي رقيب ايشان به صندوق ها ريخته مي شد. بر مبناي چنين حساب و كتابي، نماينده جنابعالي و دو كانديداي محترم ديگر، مستقر در ستاد انتخابات كشور، وقتي ملاحظه كرده اند آمار اعلام شده از سوي آقاي دانشجو در گفتگو با صدا و سيما، با پيش بيني هاي مزبور مطابقت ندارد، بلافاصله متوجه شده اند كه «آقايان دانشجو، محصولي و فردي ديگر» در اتاقي نشسته اند و مشغول ارائه آمار و ارقام غيرواقعي هستند.
جناب آقاي مهندس موسوي! همانگونه كه در ابتدا نيز عرض كردم، بنده در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم ادعاي صحت آمار ارائه شده را داشته باشم، اما از جنابعالي نيز تقاضا دارم براي مجعول خواندن اين نتايج، به چنين استدلال هايي متوسل نشويد. جنابعالي چه دليل و برهان عقلي و منطقي در دست داريد كه اگر 50درصد مردم يك منطقه در يك دوره به فردي راي دادند، در دوره بعد نيز لزوما آراي كانديداي مزبور در آن منطقه، همان 50 درصد باشد؟ آيا اين درصد نمي تواند كاهش يا افزايش داشته باشد؟ جنابعالي كه خود مدرس مسائل سياسي در سطوح عاليه دانشگاهي هستيد بخوبي واقفيد كه دهها عامل مي تواند بر تفكرات و رفتارهاي سياسي افراد و اقوام و نيز يك ملت تاثيرگذار باشد. مگر ما خود شاهد نبوده ايم كه در يك دوره فردي در صدر ليست نمايندگان انتخابي يك شهر بوده و چهار سال بعد، نفر پنجاهم هم نبوده است. اينها از بديهيات مسائل سياسي است و بنده توضيحات بيشتر در اين زمينه را جسارت به محضر جنابعالي مي دانم. مگر مي توان گفت چون آقاي احمدي نژاد در دوره قبل مثلا در شيراز فلان تعداد راي آورده، در اين دوره هم لزوما بايد همان تعداد را مي آورد؟! به فرض كه در اين دوره تعداد قليلي در شيراز به ايشان راي مي دادند، آيا ايشان مي توانست مدعي شود كه بنده در دوره قبل فلان تعداد راي در اين شهر داشته ام و حالا چون به آن ميزان راي ندارم، پس تقلب شده است؟ مگر مي توان با اين گونه حرفها و توجيهات، وقوع تقلب را به اثبات رسانيد؟
از طرفي ناظرين جنابعالي با مشاهده جمعيت حاضر در شعبه هاي اخذ راي چگونه قادر به پيش بيني تركيب آراي آنان شده اند؟ پاسخ اين سؤال از دو حال خارج نيست: يا به صحبت و گفتگو با يكايك مردم حاضر در صف پرداخته و راجع به راي آنها سؤال كرده اند كه اين خلاف صريح قانون است و چنانچه مسئولان شعبه آنها را از محل اخذ راي اخراج كرده باشند، كاملا محق بوده اند و يا آن كه همين طور با نگاه به جمعيت، از وجنات آنها دريافته اند راي هر يك به چه كسي است! البته اين گونه پيش بيني ها و حدسيات براي خود فرد مي تواند متين و محترم باشد اما به يقين نمي تواند ملاك و معيار عقلاني، اسنادي و قانوني براي درخواست ابطال انتخابات، به دليل عدم تطابق نتايج شمارش آرا با پيش بيني هاي مزبور به حساب آيد. اما فارغ از اين مسائل، جنابعالي براي آن كه نشان دهيد بلافاصله پس از اعلام اولين نتايج انتخابات، مجعول و غيرواقعي بودن آمارهاي ارائه شده در آن آشكار گشته و اين مساله مورد اعتراض نمايندگان هر سه كانديداي حاضر در ستاد انتخابات كشور قرار گرفته، نامه امضا شده از سوي اين سه بزرگوار به ستاد مركزي انتخابات كشور در ساعت 2و15دقيقه بامداد روز شنبه 23خرداد را به عنوان شاهدي بر اين ادعاي خود، مورد استناد قرار داده ايد. بنده ابتدا متن كامل اين نامه را همان گونه كه شما آورده ايد، در اينجا مي آورم: «جناب آقاي محصولي وزير محترم كشور 23/3/88 ساعت 15:2 بامداد. باسلام. دقايقي قبل آماري توسط ستاد انتخابات كشور و آقاي دانشجو در مقابل رسانه هاي داخلي و خارجي منتشر گرديد كه اينجانبان نمايندگان نامزدها در سايت شمارش آرا وزارت كشور هيچگونه اطلاعي از چگونگي دريافت و تجميع و انتشار آن نداريم. از آنجايي كه طبق مواد 18 و 32 قانون انتخابات رياست جمهوري، وزارت كشور پس از دريافت صورت جلسات (فرم 28) و روال قبل بايستي آمار را اعلام نمايد به نظر مي رسد اعلام نتايج فعلي مطابقتي با قانون ندارد. ضمنا فضايي كه براي استقرار نمايندگان كانديداها درنظر گرفته شده دور ازسايت شمارش آرا بوده و هيچگونه ارتباطي با اين سايت ندارد. لذا در صورت استمرار اين وضعيت حضور اينجانبان با عدم آن تفاوتي ندارد. سيدعباس احمدي (نماينده مهندس ميرحسين موسوي)، عطاءالله سهرابي (نماينده محسن رضايي)، مسعود سلطاني فر (نماينده آقاي كروبي)».
همان گونه كه از متن اين نامه مشخص است كوچكترين اشاره اي به غيرواقعي و مجعول بودن آمار اعلام شده از سوي آقاي دانشجو رئيس ستاد انتخابات كشور وجود ندارد بلكه نمايندگان محترم بر اين نكته تاكيد دارند كه موقعيت آنها در ستاد انتخابات، اجازه اطلاع يافتن از نحوه دريافت و تجميع اين آمار را به آنها نمي دهد و خواستار قرار گرفتن در موقعيت بهتر و مناسب تري هستند كه البته حق قانوني آنها بوده است. همچنين اين نمايندگان «نحوه اعلام نتايج» را مطابق قانون ندانسته و خواستار اعلام نتايج طبق روال قبلي شده اند. بنابراين بحثي از غيرواقعي بودن آمار تا اين ساعت يعني 2و15دقيقه بامداد روز شنبه در ميان نيست. همچنين به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اولين اعلام نتايج، در ساعت 33دقيقه بامداد صورت گرفته بود و لذا نامه مزبور حدود يك ساعت و 45دقيقه پس از وقوع اين مساله نگاشته و ارسال شده است.
جنابعالي در هفتمين بند از اين نامه نيز به برنامه نرم افزاري شمارش آرا اشكالاتي وارد كرده ايد و سپس با ذكر 9 مورد اشكالات ديگر تحت عنوان «بخشي از تخلفات پيش از راي گيري»، نامه خود را با بيان اين جمله به پايان برده ايد: «همه اين موارد به علاوه موارد فراوان ديگري كه در نامه هاي قبلي اعلام شده در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرار گيرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي باشد.
جناب آقاي مهندس موسوي! اينك وقت آن است كه وارد برخي مباحث اساسي تر شده و در ادامه به نتيجه گيري بپردازيم. بنده در اينجا قصد دارم نكته اي بسيار مهم را بيان كنم و بدين منظور خبري را كه در ساعت 23و23 دقيقه شامگاه روز 22خرداد بر روي سايت كلمه به عنوان پايگاه اطلاع رساني رسمي ستاد انتخاباتي جنابعالي قرار گرفته است، عينا نقل مي كنم: «پيام تشكر ميرحسين موسوي به مردم؛ جشن پيروزي را برگزار مي كنيم. 22خرداد 1388 ساعت 23:23؛ مردم شريف ايران، ضمن تشكر از حضور پرشور و استقبال گسترده شما در انتخابات رياست جمهوري، به اطلاع مي رسانم به رغم تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هاي گسترده، مستندات و گزارش هاي واصله حاكي از اين است كه راي اكثريت قاطع مردم متوجه اين خدمتگزارشان بوده است. از مسئولان امر مي خواهم در شمارش آرا نهايت دقت و حفظ امانت را بنمايند و اعلام مي كنم در غير اين صورت از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد. همين جا فرصت را مغتنم مي شمارم و از ملت شريف ايران مي خواهم آماده برگزاري جشن پيروزي در شامگاه ميلاد بانوي دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) باشند. فرزند كوچك ملت ايران. ميرحسين موسوي.»
جناب آقاي موسوي! سؤال بنده از جنابعالي اين است: مگر نه آن كه امروز با نگارش نامه اي به شوراي نگهبان و برشمردن پاره اي از تخلفات به صراحت اعلام مي داريد هر يك از اين موارد «در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرار گيرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي باشد» پس چرا در ساعت 23:23 روز 22خرداد علي رغم اطلاع از «تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هاي گسترده» نه تنها خواستار ابطال انتخابات طبق موازين قانوني نشديد بلكه از مردم براي حضور در جشن پيروزي خود دعوت به عمل آورديد؟! آيا اگر انتخاباتي با تخلفات قانوني گسترده همراه باشد كه هر يك از آنها به تنهايي مي تواند جزو مبطلات كل انتخابات محسوب شود اما در عين حال جنابعالي خود را پيروز آن انتخابات بدانيد، نيازي به درخواست ابطال آن وجود ندارد و لي چنانچه رقيب شما پيروز از آب درآمد، آنگاه بايد رگ قانونگرايي مان ورم كند و خون دفاع از حقوق ملت در آن به جوش آيد و به هر طريق ممكن ولو اردوكشي هاي خياباني درصدد ابطال آن برآييم؟
در اينجا ممكن است در پاسخ به اين مساله مدعي شويد در آن هنگام از اين تخلفات آگاه نبوده ايد. بنده اين پاسخ شما را بكلي نمي پذيرم زيرا اولا خود در اين بيانيه پيروزي، مدعي بروز «تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هاي گسترده» شده ايد و از سوي ديگر بسياري از مواردي را كه امروز جنابعالي به عنوان دلايل متقن بر ابطال انتخابات، مورد استناد قرار مي دهيد، در همان روز انتخابات، اخبار آن به صورت مستمر از سوي سايت كلمه و بيانيه هاي كميته صيانت از آراء جنابعالي منتشر مي

:: موضوعات مرتبط: تحلیل های سیاسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 286